هدف قالیباف از مطرح کردن نام تعاونی قوه قضاییه چیست؟ / فرار رو به جلو یا شیطنت آقای شهردار
چه لزومی دارد اکنون شهرداری تهران به لطف خود در حق قوه قضاییه اشاره کند؟ چرا در این مقطع خاص از بین تمام آن دسته از نهادهایی که مشمول کمک شهرداری تهران واقع شده‌اند، تنها باید بر قوه قضاییه تأکید شود؟!
معماری نیوز – یاشار سلطانی: بعد از انتشار این خبر که شهرداری تهران یک میلیون و یک صد هزار متر مربع در پایتخت را با شرایط و امتیازات ویژه به افرادی خاص فروخته و واگذار کرده است، امروز قالیباف در واکنشی نسبت به این خبر گفت «این چند روزه اخباری در خصوص واگذاری‌های ویژه می‌شنوم که باید بگویم واگذاری امتیازات پروانه و زمین بر اساس مقررات انجام شده و تخفیف‌ها بر این اساس بوده است و حتی در برخی موارد برخی تعاونی‌هایی که برای شهرداری تهران و کارکنان نیز نبودند مورد کمک شهرداری قرار گرفته‌اند؛ همچون تعاونی قوه قضائیه که با کمک شهرداری مشکلاتش مرتفع شد» (ایسنا، 6 شهریور).
در ادامه وی با اشاره به اینکه «بنده به عنوان محمدباقر قالیباف تا به امروز از هیچ یک از مزایا استفاده نکرده و برای تامین رفاه کارکنان شهرداری تا آخرین لحظه و حتی با گرو گذاشتن آبرو تلاش می‌کنم»، تأکید داشت تحت تاثیر دروغ‌ها و جوسازی‌ها قرار نمی‌گیرد.
بنابراین قالیباف به اخبار منتشر شده در مورد اقدام شهرداری تهران در واگذاری‌های ویژه مسکن و زمین به برخی افراد خاص واکنش نشان داد اما این واکنش بیشتر تکرار کلی‌گویی‌های گذشته بود. در واقع شهردار تهران به جای اینکه به ادعای خود مبنی بر شفافیت عملکرد شهرداری عمل کند و در مقابل افکار عمومی پاسخ‌گو باشد، بار دیگر به جملاتی مبهم اکتفا کرده و مهم‌تر از همه اینکه کمک شهرداری به تعاونی قوه قضاییه و رفع مشکلات آن را یادآور شده است.
واقعیت این است که چنین واکنش عجولانه‌ای خود منشأ سوال‌های بیشتر شده است:
از جمله اینکه چه لزومی دارد اکنون شهرداری تهران به لطف خود در حق قوه قضاییه اشاره کند؟ چرا در این مقطع خاص از بین تمام آن دسته از نهادهایی که مشمول کمک شهرداری تهران واقع شده‌اند، تنها باید بر قوه قضاییه تأکید شود؟!
صرف نظر از این بُعد مهمِ واکنش قالیباف که اذهان عمومی را درگیر خود کرده است، باید پرسید شهردار تهران با استناد به کدام قانون، برخی از مدیران ارشد و میانی این نهاد، برخی از اعضا و کارمندان شورای شهر، و تعدادی افراد خارج از چارچوب مدیریت شهری را مشمول لطف و بخشش این نهاد دانسته و به سود آن‌ها به اموال عمومی چوب حراج زده است؟
کارشناسی‌های انجام شده در مورد قیمت زمین‌ها و املاک واگذار شده و ارائه قیمت‌های بسیار پایین‌تر از قیمت واقعی آن‌ها بر چه مبنای انجام گرفته است؟ شهرداری تهران چطور این کارشناسی‌های غیرواقعی را قبول کرده و حاضر شده اموال عمومیِ تحت اختیارش اینچنین به اصطلاح مُفت از مجموع دارایی‌هایش خارج شود؟
بر طبق کدام قانون شهرداری تهران این بخش بزرگ از اموال عمومی را با تخفیف‌های زیاد که حتی به 50 درصد از قیمت غیرواقعی تعیین‌شده می‌رسد، به افرادی خاص فروخته است؟
آیا قالیباف فکر می‌کند با تأکید بر اینکه خودش هیچ گاه از این امتیازات بهره‌‌ای نبرده است، از تضییع اموال عمومی جلوگیری کرده است؟ او که به زعم خودش حتی برای تأمین رفاه کارکنان شهرداری آبرویش را گرو می‌گذارد، از وضعیت معیشت و رفاه تمام کارکنان زیر مجموعه‌هایش، به‌ویژه نیروهای قراردادی و پیمانی خبر دارد؟ آیا شهرداری تهران تنها نسبت به معاونین، مدیران ارشد و میانی خود، نسبت به برخی از اعضای شورای شهر و نسبت به افرادی خاص در نهادهای غیرمرتبط با شهرداری –از جمله افرادِ عضو تعاونی مسکن قوه قضاییه- مسئولیت دارد تا مسکن آن‌ها را تأمین کند؟ آیا این نهاد در برابر کارمندان جزء و کارگران دون‌پایه‌ی خود مسئولیت کمتری دارد؟ آیا شهردار تهران در مقابل شهروندان تهرانی و ارائه خدمات به آن‌ها مسئولیتی ندارد؟
شهردار تهران که مدام از کمبود بودجه و بی‌پولی گلایه می‌کند، چطور به این حجم از دارایی غیرمنقول خود چوب حراج می‌زند و آن‌ها را به قیمت‌هایی چند برابر کمتر از قیمت واقعی و با تخفیف‌های بالا به افرادی خاص اعطا می‌کند؟ آیا چنین اموالی نمی‌توانست برای تأمین بودجه شهرداری تهران آن هم به روشی منصفانه‌تر و به‌صرفه‌تر مورد استفاده قرار گیرد؟
شهرداری تهران وقتی خود این نهاد دچار کمبود بودجه است و نمی‌تواند وظایفش را به نحو احسن انجام دهد، وقتی نمی‌تواند به اندازه کافی پاسخ‌گوی نیازها و مطالبات و حقوق کارمندان و کارگران خُرد و سطوح پایینیِ خود باشد، بر اساس کدام قانون برخی افراد خاص در نهادهای دیگر از جمله قوه قضاییه را مشمول لطفش قرار می‌دهد؟
آیا شهرداری ماده 13 آیین‌نامه مالی شهرداری‌ها را فراموش کرده است که به موجب آن «فروش اموال منقول و غیرمنقول و اجاره اموال غیرمنقول شهرداری از طریق مزایده کتبی صورت خواهد گرفت لکن در مورد فروش اموال‌منقول و اجاره دادن فرآورده‌های واحدها و مؤسسات تابعه شهرداری با جلب موافقت انجمن شهر می‌توان از طریق مزایده حضوری (حراج) اقدام نمود»؟
این‌ها مسائلی است که هدف از آن‌ها دروغ‌پراکنی یا جوسازی یا حتی اتهام‌زنی به شهردار و شهرداری تهران نیست؛ معماری‌نیوز حتی هیچ قضاوتی در مورد قانونی بودن یا غیرقانونی بودن این واگذاری‌ها نمی‌کند و آن را به نهادهای نظارتی از جمله سازمان بازرسی کشور می‌سپارد تا از طریق پیگیری بیشتر حکم نهایی را صادر کند. اما در هر صورت شهرداری تهران به عنوان نهادی عمومی باید در برابر افکار عمومی و شهروندان نیز پاسخ‌گو باشد و این‌ها مسائلی است که از سوی افکار عمومی مطرح می‌شود و قالیباف باید مستدل به آن‌ها پاسخ دهد، نه اینکه صورت مسئله را مخدوش و پاک کند یا حتی با یادآوری دِین‌هایی که به گردن نهادهای دیگر از جمله قوه قضاییه دارد، به دنبال راه فرار باشد!
